وضعيت سياسي کشور ترکیه چگونه است ؟

 همه فعاليت هاي دولت تحت لواي قانون اساسي تصويب شده سال 1982 به انجام ميرسد. همه قانون هاي اساسي سالهای ( 1961،1924 و 1982 ) هنگامي نوشته شده و به تصويب رسيدند كه حاكمان نظامي زمام امور را در دست داشتند . قانون  اساسي 1982 بيان مي كند كه «تركيه كشوري دموكراتيك ، غيرديني و اجتماع گرا است….به ملي گرايي آتاتورك وفادار است » .«دولت تركيه با مرزها وملتش ، موجوديتي  تقسيم ناپذير است . زبانش تركي است » قانون اساسي فهرست بلند بالايي را از حقوق سياسي و شهروندي برشمرده است قرار داده است. « اخلاق جمعي » و « اتحاد ملي » ، « امنيت ملي » اما اولويت آنها را پس از هم چنين در قانون اساسي به دولت اين اجازه داده شده است كه در هنگام نياز حكومت نظامي برقرار نموده يا اعلام شرايط اضطراري نمايد.

قانون اساسي بر وجود يك نهاد قانون گذاري ملي تك مجلسي كه با رأي مردم برگزيده مي شود و داراي قدرت مطلق قانون گذاري است ، يك نخست وزير و كابينه وي كه در برابر مجلس ملي پاسخگو هستند و يك دادگاه قانون اساسي با دارا بودن قدرت بازنگري قضايي ، صحه گذاشته است. در قانون اساسي يك مقام رئيس جمهوري در نظر گرفته شده است كه داراي قدرت هاي گسترده اجرايي و حق وتوي قانوني است كه با رأي مجلس ملي براي يك دوره هفت ساله برگزيده ميشود.

طيف گسترده اي از حزبهاي سياسي در تركيه فعال هستند.گرايش هاي مذهبي ، اقدام براي تأسيس يك حكومت ديني ، يا تظاهر به طرفداري يا نمايندگي از يك گروه نژادي يا طبقه خاص اجتماعي براي حزهاي سياسي ممنوع است.

تركيه از نظر مديريتي و اداره كشور از هشت استان (ايللر)  تشكيل شده است كه به نوبه خود به زير استانها (ايلچه لر)  و پس از آن به بخشها تقسيم مي شوند ؛ يك فرماندار (والي) كه از سوي وزير كشور بر اين مقام گماشته مي شود ، رياست هر استان را بر عهده داشته و نماينده دولت محسوب ميشود. نهادهاي نمايندگي كه به صورت محلي در روستاها ، شهرها و استان ها برگزيده مي شوند نيز داراي نقش حكومتي هستند.

رهبري و مقامات سياسي:

بيشتر رهبران سياسي تركيه از افسران رده بالاي ارتش ، استادان دانشگاهها يا بازرگانان موفق بوده اند. بسياري از فرمانداران استاني از ژنرال هاي پيشين يا گردانندگان امور شهري هستند كه از برنامه مديريت عمومي دانشگاه آنكارا فارغ التحصيل شده اند.

بزرگان و سران ارتش خود را نگهبان قانون اساسي و آرمانهاي آتاتورك ميدانند. ارتش از راه شوراي امنيت ملي كه از نخست وزير ، فرمانده ستاد ارتش ، وزيران ملي ، كشور و امور خارجه و فرماندهان نيروهاي مسلح و ژاندارمري تشكيل يافته است  بر امور و و مسائل دولتي نفوذ دارند. اين نهاد ، سياست امنيت ملي را تأمين مي نمايد.

رهبران نظامي همواره به طور ويژه نگران تهديدها بر ضد سكولاريسم و يكپارچگي دولت و ملت بوده اند. در سال 1997 ارتش بر شوراي امنيت ملي به نمايندگي نخست وزير نجم الدين اربكان نسبت به مسائلي چون نهادهاي مذهبي ، وادارسازي به ممنوعيت پوشش ديني در مكانهاي عمومي ، بستن برخي از مدارس مذهبي زير پوشش دولت ، رابطه با ايران و كاهش فعاليت هاي سازمان هاي مذهبي چيره شده و رأي خود را به كرسي نشاند.

شهروندان همواره عرض حال و درخواستهاي خود را براي كمك يا بذل توجه نزد مقام هاي منتخب خودشان مي برند؛ مردم براي رساندن دادخواست و درخواست خود به اين مقامها از كمك دوستان و آشنايان يا حمايت كننده مالي وي يا عضوي از خانواده او بهره مند مي شوند ، مگر آن كه خود به طور شخصي با يكي از اين مقام ها آشنايي داشته باشند. قانون تركيه فعاليت حزبهاي كمونيستي و مذهبي را ممنوع كرده است. حزبهاي فعال در تركيه شامل دامن هاي از احزاب سوسياليت (حزب چپ دموكراتيك) گرفته تا نيمه محافظه كار و مشاغل آزاد (حزب مام ميهن) ، تا فراناسيوناليست هاي دست راستي(حزب كنش ملي) ، تا نزديك به مذهب (حزب پرهيزكاري) مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *